
از اولین تجربه قطع کامل اینترنت بین المللی در آبانماه 98 بیش از سه سال است که میگذرد و در این چندماه اخیر شاهد قطعی های گسترده و فیلترینگ های حاکم بر روی فضای اینترنت هستیم و مردم ایران با مفهوم جدیدی از حقوق شهروندی در اینترنت آشنا شدهاند. محدود سازی اینترنت و فیلترینگ تنها برای حفظ امنیت بدون در نظر گرفتن دیگر ابعاد آن میتواند نتیجه برعکس به دنبال خود داشته باشد.
حکومت نظامی در فضای اینترنت
از شروع محدودیتها و فیلترینگ های افراطی میلیونها کسب و کار آنلاین در ایران تحت الشعاع قرار گرفتند و بیش از صدها هزار کسب و کار آنلاین در شبکه های اجتماعی و در سطح اینترنت تعطیل شده است که روزانه به تعداد آن اضافه میشود.
زمانی که صحبت از حکومت نظامی در فضای اینترنت میکنیم به این معناست که دولت با استفاده از فیلترینگ، قطعی اینترنت و کاهش پهنای اینترنت بین المللی قصد دارد امنیت و آرامش را به کشور بازگرداند. حکومت نظامی در فضای اینترنت از اواخر شهریورماه شروع شد و تا کنون ادامه داشته و این موضوع نه تنها کارساز نبوده بلکه زندگی مردم ایران و صاحبان کسب و کارهای آنلاین را نیز دچار مشکل کرده.
اینترنت بین المللی در حال حاضر ظاهراً فعلا در دسترس عموم قرار دارد اما با سرعت محدود که همین باعث کاهش کارایی برای کاربران عادی اینترنت و کسب و کارهای آنلاین شده که دلیل آن را میتوان یکی از روش های دولت برای مبارزه با فیلترشکنها دانست.
مسئول نامسئول!
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات از ابتدا با شعار ارتقاء سطح زیرساخت ارتباطی و اینترنت، افزایش سرعت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای آنلاین وارد وزارتخانه شد و اگر به کارنامه ایشان نگاهی بیندازیم فعالیتی به نفع کسب و کارهای آنلاین یا تصمیم مثبتی در جهت افزایش سرعت اینترنت و یا ارتقاء رتبه اینترنت ایران در جهان را مشاهده نمیکنیم.
زارعپور از ابتدای کار خود تمام تصمیمات شخصی خود را مطالبه خانوادهها و مردم عنوان میکرد، در حالی که اکثریت با آن تصمیم مخالف بودند به عنوان مثال محدود سازی جست و جو در اینترنت (safe search) که کاربران را از به نمایش دادن برخی نتایج گوگل بدون در نظر گرفتن سن و موقعیت آنها منع میکرد. زارعپور همچنین در ارتباط با بسیاری از تصمیم های خود پاسخگو نیست و سوال خبرنگاران و عموم مردم را با نمیدانم یا به من مربوط نیست جواب میدهد.
در زمانی که جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور جناب زارعپور را در سمت وزیر ارتباطات معرفی کرد انتظار میرفت که ایشان تمام تلاش خود را در جهت پیشرفت زیرساخت های ارتباطی و اینترنت به کار گیرد و توقع مردم و مخصوصا فعالین صنف مرتبط با وزارت ارتباطات این است که ایشان از حقوق آنها در کشور دفاع کند اما چیزی به این شکل تا حال حاضر از جانب وی دیده نشده است.
وزیر بدون رأی
از ابتدا شروع فیلترینگ و قطعی های اینترنت در ناآرامی های کشور انتظار حمایت و توضیح مسئولانهای از سمت وزیر ارتباطات میرفت اما وی مدام جمله من تصمیم گیر نیستم و کسی با من مشورت نکرد را تکرار میکند. اما برای مردم این سوال به وجود آمده که چگونه امکان دارد که شورای امنیت در ارتباط با موضوع اینترنت و فیلترینگ از وزیر ارتباطات حتی یک مشورت ساده هم نگیرد و اگر چنین است نقش وزیر ارتباطات و وظیفه ایشان در این روزها چیست؟
در موقعیت کنونی کشور و در حالی که وزیر ارتباطات خود را بی طرف اعلام میکند و تصمیم گیرنده نمیداند، خبرهایی از اینترنت طبقاتی به گوش میرسد.
اینترنت طبقاتی به طور خلاصه اینترنتی است که افراد با سطوح متفاوت به بخش های خاصی از اینترنت بین المللی دسترسی پیدا میکنند. به عنوان مثال اساتید دانشگاه و یا مسئولان رده بالا میتوانند بدون فیلترشکن به تمامی اجزای اینترنت دسترسی داشته باشند و فریلنسرها و صاحبان کسب و کارهای آنلاین به بخش های مرتبط با خود دسترسی دارند و یا سطح دسترسی افراد به اینترنت براساس سن، شغل، تحصیلات و … متفاوت میشود. در شبکه های اجتماعی کاربران نام دیگر اینترنت طبقاتی را طرح صیانت خاموش گذاشته اند.
طرح صیانت یکی از طرح های پرحاشیهای بود که الان مورد بحث ما نیست اما طرح صیانت جزو طرح هایی بود که از زمان پیش نویس این طرح در شبکه های اجتماعی واکنش های بسیاری حتی از سمت بسیاری از مقامات دولتی به آن وارد شد. وزیر ارتباطات که خود در برخی مواقع از این طرح حمایت میکرد و در برخی مواقع دیگر آن را رد میکرد در چندروز گذشته گفت: طرح صیانت از همان ابتدا نباید رسانهای میشد! این آیا به این معناست که طرح صیانت به نظر وزیر ارتباطات باید در خفا و سکوت خبری عملی میشد و امکانش هست که محدودیت های اخیر پیش زمینهای برای اجرایی کردن این طرح باشد؟
انتقادهای تندی نسبت به پاسخگو نبودن وزیر ارتباطات در برابر فیلترینگ های افراطی و کاهش سرعت اینترنت در شبکه های اجتماعی رواج پیدا کرده اما وزیر ارتباطات بجای شفاف سازی و سعی در حل مشکلات در حضور خبرنگاران میگوید سرعت اینترنت مشکلی ندارد و یا اگر مشکلی بوده جزئی بوده و رفع شده و وی دلیل کاهش سرعت اینترنت را استفاده مردم از فیلترشکن ها عنوان کرد.
در زمانی که محدودیت ها و فیلترینگها به جایی رسیده است که کسب و کارها برای استفاده از سرویس های گوگل و ذخیره سازی اطلاعات و انتشار دیتا به فیلترشکنها نیاز پیدا کنند و یا عموم مردم برای ارتباطات خود با استفاده از پیام رسان دلخواه خود نه پیام رسان ترجیحی دولت از پیر و جوان به فیلترشکن نیاز پیدا کنند، وزارت ارتباطات بیانه صادر کرده است که با فروشندگان فیلترشکن برخورد میکند و کندی سرعت اینترنت را به گردن فیلترشکن ها میاندازد.
همه باهم برابرند اما برخی برابرترند!
در روزهای اخیر که واکنش ها به اینترنت طبقاتی در شبکه های اجتماعی و حتی تریبون های وزارت ارتباطات افزایش یافته، وزارت ارتباطات گفته است چیزی به نام اینترنت طبقاتی وجود ندارد اما تصمیم داریم دسترسی برخی را مثل فریلنسرها به فضاهای مختلف اینترنت را بیشتر کنیم!
همچنین کاربران به طنز در شبکه های اجتماعی مینویسند: بهتر است جای وزیر ارتباطات با وزیر اقتصاد عوض شود تا سرعت اینترنت بالا برود و در مقابل آن قیمت ها پایین بیاید و آنرا الاکلنگ مسئولین مینامند.
تا کنون برخی مسئولان دلایل مربوط به محدودیت های ایجاد شده را به نفع مردم و در جهت توسعه و … نامیدهاند اما سوال اینجاست که آیا مردم چنین چیز هایی را قبول میکنند و یا حقوق شهروندی در نظر گرفته میشود؟
پانوشت: این یادداشت رو من برای خبرگزاریهای مختلف ارسال کردم ولی هیچ کدام حاضر نشدن مقاله من با عنوان مسدودسازی با هدف توسعه و امنیت را منتشر کنند پس خودم در وبلاگ شخصیم منتشر میکنم.
دیدگاهتان را بنویسید